أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أنها ألغت، في إطار المبادرة الوطنية "صفر بيروقراطية"، شرط تقديم المستندات الداعمة لـ13 نوعاً من تصاريح العمل، مع خفض عدد الحقول المطلوبة في بعض التصاريح بنسبة تتراوح بين 75 و97 في المائة.
وتشمل التصاريح المستفيدة من هذا التسهيل: التدريس الخصوصي، واستقدام العمالة من خارج الدولة، وتصاريح نقل العمالة، وتصاريح المقيمين ضمن الكفالة العائلية، والعمل المؤقت، وتصاريح العمل في المهام، والعمل بدوام جزئي، وتصاريح عمل الأحداث، والتدريب والتوظيف الطلابي، وتصاريح مواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتصاريح العمل المرتبطة بالإقامة الذهبية، وتصاريح المتدربين الوطنيين، وتصاريح العمل الحر.
وبموجب النظام الجديد، لن يحتاج المتقدمون إلى رفع مستندات إضافية لإتمام طلباتهم، وهو ما ستؤدي إلى تسريع عملية البت في هذه الفئات من التصاريح بشكل ملحوظ، بحسب الوزارة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الحكومة الاتحادية في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الأعباء الورقية على أصحاب العمل والعمال.
وأشارت الوزارة إلى أن باب التشاور العام لا يزال مفتوحاً لجمع آراء أصحاب العمل والعمال والجهات المعنية بسوق العمل حول تحسينات إضافية، وذلك حتى نهاية شهر يوليو، على أن تُستخدم هذه الملاحظات في المرحلة المقبلة من إصلاح إجراءات تصاريح العمل.
ويرى محللون في سوق العمل الإماراتي أن هذه الخطوة إيجابية وستسهّل عملية التوظيف وتقلل التكاليف الإدارية على الشركات، خصوصاً في الفئات سريعة النمو مثل العمل بدوام جزئي والتوظيف الطلابي والعمل الحر. وبالنسبة للمقيمين الأجانب الراغبين في تغيير وضعهم الإقامي أو الوظيفي، من المتوقع أن يقلّص هذا التبسيط زمن المعالجة بشكل كبير.
للوصول السريع والمستقر إلى أخبارنا ومواضيعنا، حمّل آخر نسخة من التطبيق وثبّتها.
تحميل التطبيق