أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات القرار رقم 17 لسنة 2026، الذي يحدد بدقة نفقات الموظفين التي يمكن للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عليها. تشمل القائمة ست فئات: تنقل الموظف من المنزل إلى العمل والرحلات المرتبطة بالعمل، وجبات الطعام والمشروبات في مواقع العمل البعيدة التي لا تتوفر فيها مرافق تموين، السكن المطلوب لأسباب تشغيلية بالقرب من موقع العمل، السكن المؤقت للموظفين الجدد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، خدمات الهاتف المحمول والإنترنت المرتبطة بالعمل، وأخيراً رسوم مواقف السيارات لأغراض العمل.

والمهم أن الشركات لا تسترد سوى قيمة الضريبة فقط، لا كامل تكلفة الخدمة. وتوضح الهيئة ذلك بمثال: إذا بلغت تكلفة خدمة مؤهلة 105 دراهم، منها 5 دراهم ضريبة، فإن المبلغ القابل للاسترداد هو الخمسة دراهم فقط، بشرط استيفاء جميع الشروط. ويُشترط أن تكون النفقة منصوصاً عليها في عقد العمل أو مدفوعة بموجب سياسة داخلية موثقة للشركة، ولا يجوز استبدال هذه الخدمات ببدل نقدي.

واستثنت الهيئة من هذا الحكم الوجبات اليومية العادية، وبدلات النقل أو السكن النقدية، وأي خدمة تُستخدم أساساً لمنفعة شخصية للموظف، فيما يُسمح باستخدام شخصي عارض ومحدود للهاتف والإنترنت فقط.

ويسري هذا التعديل منذ الشهر الماضي، ويُتوقع أن يكون ذا فائدة مباشرة للشركات التي لديها موظفون في مواقع بعيدة أو مشاريع مؤقتة أو موظفون جدد يحتاجون سكناً قصير الأجل، إذ يمنحها وفورات ضريبية ملموسة ويخفف جزءاً من كلفة استقطاب العمالة والاحتفاظ بها.